لعدم عمومية موضوع تطهير الجامعات المصرية من أختيارات النظام السابق على الساحة السياسية و الثورية العامه المصرية, قد يكون الكثير غير متابع لاحداث الثورة داخل الجامعات والتى بدات بقوة بعد تنحى المخلوع مباشرة وعوده الدراسة الجامعية.
ولذلك ادركت بضرورة محاولة اراسل الصورة الحالية داخل الجامعات المصرية منذ بدء الثورة وحتى الوضع الدقيق التى تمر به ثورة الجامعات فى تلك اللحظة, ولنبدأ من البداية
البداية مع بداية احداث الثورة المصرية يوم 25 يناير حيث شارك الشباب المصرى من عمر 16 عام وحتى الاربعينات بقوة فى هذه المظاهرات الثورية التى انتهت بخلع مبارك وبدء عهد مصري جديد, ويمثل طلاب الجامعات شق كبير من المتظاهرين فى قضية البلد الكبري.
ومع عوده الدراسة الجامعة وجد هؤلاء الشباب ان هناك معارك صغري وبؤر فسادا طالما عانوا منها داخل مؤسساتهم الجامعية يجب الوقوف ضدها وتغيير مجري الاحداث داخل الجامعات, وبدأت مظاهرات قوية للطلاب داخل كلياتهم وجامعاتهم للمطالبة بتحسين اوضاع الجامعات وتغيير المنظومة الفاسده, ولم ينفذ من مطالب الطلاب حتى الان الا اسقاط اتحاد الطلاب القديم وعمل انتخابات جديدة لاتحاد طلاب مصري يليق بطلاب مصر العظماء.
تلاقت تلك الدعوات مع مجهودات قديمة لجماعات ومجموعات تعمل من قبل الثورة لاستقلال الجامعة من اعضاء هيئة التدريس مثل 9 مارس وجامعيون من اجل الاصلاح وكان ان استجدت مجموعات وروابط واتحادات جديدة للتعبير عن المد الثورى داخل الجامعات مع نداءات الطلبة
ولكن وقع هنا اختلاف -قد نختلف فى تسميته خطا ام كان صوابا- حول تاجيل المواجهه لما بعد انتهاء العام الدراسى خاصه بعدما اجتاحت الثورات الصغيرة داخل مقرات العمل الحكومى فى كل مكان والتى كان يطلق عليها مظاهرات فئوية, فقرر اعضاء هيئة التدريس استكمال المعزوفة التعليمية وايصال الطلبة لنهاية عامهم الدراسى بسلام, خاصه بعد وعد وايعاد مجلس الوزراء باقاله القيادات الجامعية كلها بعد انتهاء العام الدراسى لضمان سلامة العملية التعليمية.
وخلال ذلك الفصل الدراسى بدات تتبلور مجموعات وائتلافات ظهرت بقوه داخل المجتمع الجامعى للدفاع عن مطالب الجامعه, منها على سبيل المثال وليس الحصر اتحاد شباب اعضاء هيئة التدريس التى تضم اغلب جامعات مصر من معيدين ومدرسين مساعدين, وهو اتحاد ناتج عن روابط جامعات مصرية يمثل كل كلية فى كل جامعه ممثل شرعى لها جاء بالانتخاب, وبدأت هذه الروابط تفكر ان تتحرك باسلوب يناسب اللحظة والوقت الراهن التى كانت تجتاح مصر مظاهرات من جميع الفئات, فقررت رابطة جامعة الاسكندرية بان تنظم مؤتمر يضم شباب اعضاء هيئة التدريس لمناقشة 4 اهم محاور تمثل مشكلاتهم داخل الجامعة وهى:
1- مشكلة البحث العلمي
2- مشكلة اختيار القيادات الجامعية
3- مشكلة انضمام المعيدين والمدرسين المساعدين لاعضاء هيئة التدريس
4- مشكلة اعاده جدولة هيكل الاجور والمرتبات
وكان فعلا مؤتمر على مستوى عالى من التنظيم واقتراح حلول وليست مشكلات فقط, وحقيقه الامر انه كان حدثا ان يدل على شئ يدل على امكانية قياده جيل الشباب لهذه البلد وضرورة الوثوق فيهم
بدء التحرك خلال تلك الفترة من العام الدراسى للوصول للوزير وايصاله للمشكلات بطريقة سليمة بلا اى ضغط من وقفات احتجاجية او اعتصامات, وتم استنفاذ كل الطرق الممكنة والسلمية والصحيحة للوصول الى حل بلا اى فائده الا محالة التسويف
وبعد مفاوضات عده مع الوزير السابق د. عمرو سلامة وعن طريق الضغط بالوقفات الاحتجاجية من المجتمع الجامعى, تم تحويل مرسوم بقرار من مجلس الوزراء الى المجلس العسكري فى منتصف شهر يونيو بأقالة القيادات الجامعية فى أول اغسطس, ولم يرد المجلس العسكرى وتم اقالة الوزير عمرو سلامة وتعيين دز معتو خورشيد بديلا له ( والاثنان كانا من اعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى)
ليبدا صراعا جديدا مع الوزير الجديد ولنبدا من البداية التى كانت انزال مقترحين للاستفتاء عليهما من المجتمع الجامعى لاختيار القيادات الجديدة و كان الاقتارحيين يدوران بين اختيار لجنة تختار عنا هذه القيادات وبين الاختيار الحر المباشر
وجاءت النتيجة ان 83% من اعضاء هيئة التدريس اختاروا اليه الانتخاب الحر المباشر -رغم ما بها من بعض عيوب- وجاء رد الوزير انه متفاجئ من هذه النسبة, وكأنه ليس عضوا فى جامعة مصرية!!!!
ورغم حالة الامل المشوبه ببعض القلق من عدم اقالة القيادات, جاء الوزير بالضربة القاضية ليخمد الامل داخل المجتمع الجامعى بانه لا تغيير لاى قياده لا ترغب فى الاستقالة, لتبدا سلسله من الاحتجاجات داخل الجامعات امام مقار ادرات هذه الجامعات, ويقف اعضاء هيئة التدريس وشبابهم ليهتفوا ضد قيادتهم ويجلس رئيس الوزراء عصام شرف- العضو الجامعى فى هندسة القاهرة لعله نسى- مع هذه القيادات بمكتبه المكيف ليطمانهم ان المجلس العسكري لن يمضى قرار الاقالةو بينما زملائه الجامعيون يقفون وهم صيام تحت اشعه شمس اغسطس
فى هذه اللحظة لا يسع الجامعيون الا الدعوة الى الاضراب المتفق عليه سابقا فى بداية العام الدراسى عن العمل وانه لن يكون هناك عام دراسى جديد فى ظل هذه القيادات المنبوذه, وليكون يوم 17 سبتمبر هو يوم اللقاء.
ولتبدأ اخر لعبة تظهر على الساحه ضد ثورة الجامعات من اجل مستقبل أفضل لمصر, ليحرك المجلس الأعلى للجامعات - والمكون من رؤساء الجامعات المطلوب اقالتها - فى الوقت القاتل قرارة بتأجيل دخول الجامعات لاكتوبر حتى الانتهاء من الانتخابات الجزئية الغير متفق عليها حتى الأن كمحاولة اخيرة لإبطال ورقة الضغط التى بيد اعضاء هيئة التدريس وشباباهم بالأضراب, ليضع المجتمع الجامعي بين شقى رحى فإما ان يقاطع الانتخابات وهذا الذى تريده قوى الظلام لوضع من يريدون فى تلك الاماكن, وإما الدخول فى معترك الانتخابات وذلك يضفى شرعية لمن لا شرعية له.
وفى هذه اللحظة تدخل قوة طلاب الجامعات الصامتين منذ وأد ثورتهم فى مارس الماضى ليكونوا صوت الحق القوى الذى تم اغفاله, بانهم رافضون لتلك القيادات وانهم ينادون بمليونية الطلبة من كل جامعه يوم 13 سبتمبر لاقالة هذه القيادات وانهم لا يلعب بعقولهم وارادتهم هذا اللعب المهين
وتظهر رغم عن الوزير والمجلس الأعلى للجامعات سوء النية رغم محاولتهم اضفاء جو الود على الوضع, فيقول الوزير عندما تم التحدث معه بخصوص تعديل نسبة تصويت شباب اعضاء هيئة التدريس فى الانتخابات وزيادتها بأنه لا يمكن تغيير بند فى اليه تم الاتفاق عليها من اعضاء هيئة التدريس, وفى نفس الوقت يتم التلاعب بهذه الاليه بجعل اللجنة المراقبة للانتخاب معينه وليست منتخبه مثل ما اتفق عليه المجتمع الاكاديمى. ويقول ايضا ان سباق الانتخابات سيبدا يوم 29 اغسطس بنزول الاليه, اى يوم وقفة العيد والتى ستستمر اجازة العيد خمسه ايام تمتد لاسبوع ينقطع المجتمع الاكاديمى عن امكانية الرد على هذه الالية ليرجعوا وقد انطلق السباق ولا يمكن ايقافه. وفى نفس الوقت حتى الان الاخبار تنم عن ان القيادات التى قدمت استقالتها لن يتم قبول هذه الاستقالات. فى نفس الوقت التى بدأت القيادات الجامعيه فى الانتقام من اعضاء هيئة التدريس العاملين بها بطرق مختلفه من حرمان شباب اعضاء هيئة التدريس من مكافأت من حقهم و بطرق اخرى متعدده.
واخيرا يتم استخدام الاعلام اسوأ استخدام بين اعلان كل يوم بكل الجرائد والمواقع الاخبارية عن زياده رواتب اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم زيادات وهمية منذ شهر 7 وحتى الان لم يتن صرف اى شئ بل بالعكس تم حرمان الجامعيون من مستحقاتهم ومكافأت لهم و يبدا استخدام الحرمان الذى من اجله تم وضه هيكل الاجور بان المرتب اغلبه ياتى عن طريق مكافات حتى يمكن التحكم بتلك الفئة, وايضا يتم الترويج ان الانتخابات ستجرى على 40% من القيادات الجامعية والتى يتم تقديرها ب 4000 قياده سيتم انتخاب 140 قيادة منهم وبحسبة بسيطة نجد ان ال 140 قياده لا تمثل سوى 4% فقط من القيادات ومع فرض ان كل القيادات المرشحة ستكون عمداء كليات او رؤساء جامعات وكل واحد منهم سياتى بوكلائه او نوابه فكل قياده سترافقها 3 قيادات اخرى وستكون الحسبة كالتالى
140* 4= 560 قياده بما يساوى 14% من عدد القيادات
لندرك كيف يتم ايهامنا بمعلومات مغلوطة لتزيين الحقيقة القبيحة
ولنصل الى التحدي الصعب داخل جامعاتنا المصرية والمعترك الأخيرة, هل تنتصر الثورة ام يتم اخمادها وتنجح القيادات فى الوصول لاهدافها بالبقاء وابقاء الوضع على ما هو عليه.
فكل ما نريده هو
جامعة حره مستقلة
-----------------------------------------
